أكدت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، والصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات، للتداول في بورصة ناسداك دبي، وذلك وفق صحيفة “الخليج” الخميس 2 يوليو 2026.
ويعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في دولة الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد يتم قبولها للتداول في بورصة منظمة داخل مركز دبي المالي العالمي، بعدما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي تقتصر سابقًا على المستثمرين المؤسسيين، بما يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك عبر البنية التحتية لسوق المركز.
تعزيز حماية المستثمرين وتطوير السوق
تتولى سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على ناسداك دبي، مسؤولية اعتماد إدراج الأوراق المالية في القائمة الرسمية بعد استيفاء الجهة المصدرة لمتطلبات الإدراج، بما يشمل معايير الإفصاح وحماية المستثمرين.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في دولة الإمارات على بورصة ناسداك دبي يمثل محطة مهمة في تطوير أسواق رأس المال بالإمارة، ويعكس استمرار تطور مركز دبي المالي العالمي نحو توسيع قاعدة المستثمرين، مؤكدًا أن دور السلطة يتمثل في ضمان تحقيق هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، مع مواصلة دعم تطوير أسواق رأس المال باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وتدفقات رؤوس الأموال في دبي والمنطقة.
توسيع سوق الصكوك في دبي
تصبح الصكوك المدرجة في ناسداك دبي قابلة للتداول في السوق الثانوية عقب إدراجها، وهو ما يسهم في تعزيز عمق وتنوع سوق الصكوك داخل مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد أبرز المراكز العالمية لإدراج الصكوك.
وتتجاوز القيمة الحالية للصكوك القائمة المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار، فيما يوسع الإدراج الجديد نطاق الأدوات الحكومية المتاحة للمستثمرين الأفراد ضمن أسواق رأس المال في المركز، بما يعكس استمرار تنويع المنتجات الاستثمارية المدعومة بإطار الإدراج.
دعم الشفافية وتنويع المنتجات الاستثمارية
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها لتطوير أسواق رأس مال تتمتع بدرجة عالية من التنظيم والشفافية داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ويستند هذا النهج إلى إطار تنظيمي قائم على إدارة المخاطر، إلى جانب التواصل المستمر مع المشاركين في السوق ومزودي البنية التحتية، خاصة مع ظهور منتجات مالية جديدة وتوسع قاعدة المستثمرين في السوق.
