أفادت صحيفة «بوليتيكو»، أن الولايات المتحدة تعتزم التصدي لمبادرة تقدمت بها كوبا في الأمم المتحدة، تدعو إلى عقد جلسة في الجمعية العامة لمناقشة مطلب رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على (هافانا) منذ عقود.
وكانت الحكومة الكوبية قد طلبت خلال شهر يونيو عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف بحث قضية إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار على الوضع الاقتصادي والإنساني في كوبا.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، نقلًا عن وثيقة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستعارض هذا المقترح المتعلق بعقد نقاش موسع حول ما تسميه كوبا (ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة).
كما أشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أبلغ موظفي الوزارة بهذا التوجه عبر رسالة رسمية، تضمنت تعليمات موجهة للدبلوماسيين الأمريكيين في الأمم المتحدة؛ للعمل على حشد دعم الدول الأخرى لموقف واشنطن، أو على الأقل دفعها إلى الامتناع عن التصويت.
واشنطن تتحرك ضد طرح كوبا في الجمعية العامة
فيما ترى وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لنص الرسالة، أن القرار السنوي الصادر عن الجمعية العامة بشأن العقوبات على كوبا يمنح الحكومة في (هافانا) منصة دولية لعرض موقفها وتعزيز روايتها، معتبرة أن فتح نقاشات جديدة تحت عنوان الأوضاع الإنسانية لا يحقق نتائج عملية، بل يساهم في تعزيز النظام الحاكم هناك وإهدار الوقت والموارد.
وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة تعتزم توجيه رسائل تحذيرية إلى الدول التي عادة ما تدعم كوبا في هذا الملف، مفادها أنها ستتابع بدقة مواقفها وتصريحاتها خلال النقاشات، في إشارة إلى رغبة واشنطن في الحد من أي مواقف قد تؤثر على علاقاتها الدبلوماسية معها.
وفي وقت سابق، قالت جوزفينا فيدال، نائبة وزير خارجية كوبا، إن خطر تعرض كوبا لعدوان عسكري أمريكي يتزايد في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، متهمة واشنطن بتلفيق ذرائع؛ لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي، بهدف تبرير أي عمل عسكري ضد الجزيرة.
وأضافت نائبة وزير خارجية كوبا، خلال كلمة ألقتها في جلسة استماع بمبنى الكابيتول؛ للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، يوم الجمعة 29 يونيو،: «يتزايد خطر العدوان العسكري على كوبا يوماً بعد يوم».
