قانون الضمان الاجتماعي الجديد: شروط الحصول على دعم “تكافل” لتعزيز صحة وتعليم الأطفال
أصدر قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط دقيقة لضمان استمرارية صرف الدعم النقدي المشروط المعروف باسم “تكافل”، حيث يهدف إلى تعزيز الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال. ويعتمد الحصول على هذا الدعم على تحقيق تحسينات في مؤشرات التنمية البشرية، مما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
أبرز الفئات المستحقة للدعم
يحدد القانون الفئات المؤهلة للحصول على الدعم، بما في ذلك:
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أحدهما مع الأبناء المعالين، حتى لو اختلفت أماكن الإقامة.
- الأسر المعالة.
- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسر المجندين.
- أسر المهجورين من قبل عائلهم.
شرط الصحة: الأولوية في استمرارية الدعم
يلزم القانون الأسر المستفيدة بالالتزام ببرامج الرعاية الصحية الأساسية، التي تتضمن:
- متابعة صحة الأمهات الحوامل والمرضعات.
- مراقبة نمو الأطفال دون سن السادسة.
- الالتزام بجميع التطعيمات المقررة.
- تنفيذ برامج الرعاية الصحية المحددة من وزارة الصحة.
يهدف هذا الشرط إلى تحسين المؤشرات الصحية للعائلات وضمان الرعاية اللازمة للأطفال في مراحلهم الأولى.
التعليم كشرط أساسي للصرف
يربط القانون استمرارية صرف الدعم بانتظام الأطفال في التعليم، حيث ينص على:
- حضور الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- انتظام الطلاب من 18 إلى 26 عامًا في التعليم الجامعي أو فوق المتوسط، مع ضرورة النجاح في كل عام دراسي.
ويستثني القانون الحالات التي تمنع الظروف القهرية استيفاء هذه الشروط، وفقًا للوائح التنفيذية.
الجزاءات المحتملة بسبب عدم الالتزام
يمكن أن تتعرض الأسر المستفيدة لخصم أو إيقاف الدعم في حالة عدم الالتزام بالشروط الصحية أو التعليمية. تبدأ الإجراءات بعقوبات تدريجية قد تصل إلى الإيقاف الكامل لصرف الدعم في حال استمرت المخالفات.
الهدف من القانون
يسعى قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم نحو الأسر المستحقة، وربطه بالالتزام بالصحة والتعليم. يأتي ذلك كخطوة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفقر.
