حكم قضائي يؤكد حق الابن العاجز في استعادة معاش والده بعد إيقافه
المحكمة الإدارية العليا تحسم نزاعًا حول معاش الوالد
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرية بأن الابن العاجز عن الكسب يحق له استعادة معاش والده الذي تم إيقاف صرفه، شرط أن تثبت التقارير الطبية أن نسبة العجز لا تقل عن 50%.
في حكمها ضمن الطعن رقم 4352 لسنة 70 قضائية عليا، رفضت المحكمة طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مُؤيدة قرار سماح له بصرف معاش والده اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وأشارت المحكمة إلى أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على استمرار صرف المعاش للابن العاجز، في حال كان العجز يمنعه كليًا من القدرة على العمل أو يقللها.
استند القرار إلى تقارير طبية شرعية أكدت معاناة الابن من مضاعفات تمنعه من القيام بالأعمال الشاقة، بما يتوافق مع نسبة العجز المطلوبة.
كما رفضت المحكمة اعتبار تقارير الطب الشرعي غير صالحة، حيث أكدت أن هذه التقارير هي وسيلة إثبات قانونية يمكن الاستناد إليها في إثبات العجز القانوني.
