واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق النقدية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
وبحسب التحريات والإجراءات الأمنية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 4 ملايين جنيه، حيث تبين تورط المتهمين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، بالمخالفة لأحكام القانون.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
