كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن تفاصيل إدارة ملف أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة تحملت زيادات كبيرة في أسعار النفط العالمية بهدف حماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تكبدت أعباء نتيجة قفزة أسعار النفط، مشيرًا إلى ضرورة تعويض هيئة البترول عن هذه الفجوة المالية التي تحملتها خلال فترة التقلبات العالمية.
وأوضح مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود للانعقاد كل ثلاثة أشهر، بعد انتهاء فترة تثبيت الأسعار التي تم تطبيقها في وقت سابق لمواجهة التغيرات الحادة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرارات تسعير الوقود لا تعتمد على الأسعار العالمية فقط، بل يتم حسابها وفق مجموعة من العوامل، تشمل تكلفة الاستيراد وسعر صرف الدولار، إلى جانب متوسط أسعار النفط العالمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وقدرة المواطنين على التحمل.
وأكد أن الحكومة تعاملت مع ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية بحرص شديد، حيث تم امتصاص جزء كبير من الزيادات دون تحميلها على المواطنين، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
