أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنظيم مؤتمر وطني استثنائي للحزب الجمهوري في مدينة دالاس بولاية تكساس، يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويُعَد هذا الإعلان خروجا عن العرف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقصر تنظيم المؤتمرات الحزبية العامة على الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل 4 سنوات.
وسيُعقد المؤتمر قبل شهرين فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي محطة مفصلية يسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.
حسابات انتخابية وأخطار سياسية
ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تحديات هيكلية، إذ يسعى ترمب لتجاوز النمط التاريخي الذي عادة ما يؤدي إلى خسارة حزب الرئيس مقاعد برلمانية في منتصف ولايته.
وتتزامن هذه التحركات مع تراجع في معدلات التأييد الشعبي لترمب، متأثرة بتبعات الحرب مع إيران وأزمة تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى الانقسام العميق في الشارع الأمريكي بشأن ملفات الهجرة.
ووصف ترمب -عبر منصته تروث سوشال- الحدث بأنه “تاريخي وغير مسبوق”، مؤكدا أنه سيوفر منصة لاستعراض إنجازات إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2024.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية جو غروترز إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أجندة “أمريكا أولا”، واصفا إياه بأنه “احتفالية” لتوحيد صفوف الحزب قبل المعركة الانتخابية.
وتكتسي دالاس أهمية إستراتيجية في هذا التوقيت، إذ يسلط اختيارها الضوء على سباق مجلس الشيوخ العالي الأخطار فيها بين الجمهوري كين باكستون والديمقراطي جيمس تالاريكو، وهو سباق تشير استطلاعات الرأي إلى تقاربه الشديد، رغم التاريخ الجمهوري الطويل في الولاية.
وبينما استعدت اللجنة الوطنية الجمهورية لهذا الحدث عبر تعديل قواعدها للسماح بعقد مؤتمر خارج الدورة الرئاسية، اتخذ الحزب الديمقراطي منحى مغايرا، مفضلا توجيه موارده المالية لتعزيز البنية التحتية الانتخابية في الولايات، مع أن الحزب نفسه كان قد عقد مؤتمرات مماثلة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات.
يُذكر أن خسارة الجمهوريين سيطرتهم على أي من مجلسي الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني ستعرقل الأجندة التشريعية للرئيس البالغ من العمر 80 عاما، وستفتح الباب أمام تحقيقات برلمانية واسعة ضد إدارته، مع تحذيرات ترمب من إمكانية لجوء الديمقراطيين إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة إذا فازوا بالأغلبية.
