وتتهم الشكوى الوزير بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدا وعدم تقديم المساعدة.
وكانت الأم قد أبلغت في أغسطس/آب 2025 عن رجل بتهمة اغتصابه ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر عشر سنوات آنذاك، وتشير إليها باسم “روزا” حفاظا على هويتها. لكن الرجل لم يلق القبض عليه، ولم يستجوب من قبل المحققين في ذلك الوقت.
وفي وقت لاحق، أصبح الرجل نفسه مشتبها به لأسابيع في قضية اغتصاب وقتل طفلة تبلغ 11 عاما، عثر على جثتها في أوائل يونيو/حزيران الجاري، ما أثار جدلا واسعا في فرنسا بشأن ما وصف بإخفاقات من جانب السلطات والمسؤولين السياسيين في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ورفض دارمانان حتى الآن الدعوات المطالبة باستقالته، مؤكدا أنه لا يعتبر نفسه مسؤولا عن ارتكاب مخالفات جسيمة.
وتشير الشكوى الجديدة إلى وجود تقصير من جانب دارمانان، فيما قال محامي الأم إن الوزير لم يتخذ خلال سنوات توليه منصبه خطوات كافية لمعالجة أوجه القصور في التعامل مع الاعتداءات على الأطفال.
المصدر: د ب أ
