مجلس الوزراء يمد مهلة طلبات الإيجار القديم حتى أكتوبر 2026
وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
هذا القرار يتيح للمستأجرين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية المخصصة لهم، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من يحق له الحصول على وحدات بديلة؟
يسمح القانون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار استنادًا إلى القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بالتقدم للحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعقود.
إجراءات التقديم للحصول على الوحدة البديلة
ينص القانون على وجوب تقديم طلب رسمي للتخصيص مع إقرار موثق يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. يعد هذا الإقرار شرطًا أساسيًا لقبول الطلب.
تنظيم عملية التخصيص
ألزم القانون الحكومة بوضع قواعد واضحة لتنظيم عملية التخصيص، تشمل آليات استقبال الطلبات وفحصها وترتيب أولويات المستحقين.
أولوية المستفيدين
تحظى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
تتضمن الشروط الأساسية أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مستأجرًا، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، بالإضافة لعدم امتلاكه وحدة صالحة للاستخدام.
مهلة جديدة للتقديم
يمثل تمديد فترة التقديم فرصة سانحة للمستحقين لاستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين من التيسيرات التي أقرها القانون.
