النمسا تكشف عن نتائج سياستها الصارمة تجاه اللجوء وأهم التوصيات لمكافحة الهجرة غير القانونية.

النمسا تسجل انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، خلال مؤتمر صحفي بحضور إليزابيث فينغر-دونيغ وكبار المسؤولين من وكالة دعم اللاجئين (BBU)، عن تحقيق تقدم كبير في تقليص معدلات الهجرة غير الشرعية. وأكد الوزير أن ضبط المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الشرقية، لا سيما ولاية بورغنلاند، انخفض من أكثر من 3500 حالة أسبوعياً في ذروته إلى 15 حالة فقط حالياً.

وأشار كارنر إلى أن عدد المغادرين من النمسا، سواء عبر الترحيل القسري أو العودة الطوعية، قد تجاوز عدد المتقدمين الجدد بطلبات لجوء، مما ساهم في تحقيق معدلات “صافي الهجرة بالسالب”. وأوضح أن تطبيق نظام البطاقات الذكية البديلة لدعم نقدي ساعد في تقليل العوامل الجاذبة للهجرة.

وأكد الوزير على الالتزام بتقليل الهجرة غير الشرعية إلى الصفر، من خلال تعزيز إجراءات اليقظة وتسريع النظر في طلبات اللجوء عند المنافذ الحدودية والمطارات، مثل مطار فيينا. وتم الإعلان عن إنشاء مراكز إيواء إلزامية، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على إقامة المهاجرين الرافضين لمغادرة البلاد طوعاً تمهيداً لترحيلهم.

كما تعهد كارنر بمواصلة ترحيل المجرمين والمحكومين في قضايا جنائية إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج العودة الطوعية إلى البلدان الآمنة من خلال الحوافز المناسبة.

Scroll to Top