وزير الداخلية النمساوي: انخفاض حاد في معدلات الهجرة غير الشرعية
أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، خلال مؤتمر صحفي، عن تحقيق تقدم ملحوظ في السيطرة على الهجرة غير الشرعية. ورافقته إليزابيث فينغر-دونيغ، مسؤولة بالوزارة، وأندرياس أشارينر، المدير التنفيذي لوكالة دعم اللاجئين (BBU).
وذكر كارنر أن عمليات ضبط المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الشرقية، في ولاية بورغنلاند، انخفضت من أكثر من 3,500 حالة أسبوعيًا في أوج ذروتها إلى نحو 15 حالة فقط. وأبرز كارنر تفوق معدلات المغادرة على الطلبات الجديدة، حيث سجلت النمسا “صافي هجرة سالب”، مع تجاوز عدد المغادرين – سواء بالترحيل القسري أو العودة الطوعية – أعداد المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء.
وأوضح الوزير التزام الحكومة بتخفيض معدلات الهجرة غير الشرعية إلى “الصفر” وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، مع تنفيذ نظام البطاقات الذكية البديلة للدعم النقدي للحد من العوامل الجاذبة.
كما تم الإعلان عن إنشاء مراكز عودة وإلزامية الإقامة، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على الإقامة وتحديد محل السكن للرافضين لمغادرة البلاد طوعًا. وأكد كارنر على استمرارية ترحيل مرتكبي الجرائم وضرورة ترحيل المحكومين في قضايا جنائية إلى بلدانهم الأصلية.
وتمت الإشارة إلى تعزيز الاستشارات الميدانية وتقديم حوافز لتشجيع العائدين الطواعية إلى البلدان الآمنة.