برعاية اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، نظمت محافظة مطروح اول امس تدريبًا متخصصًا حول الدليل الإرشادى لمهام اللجنة المتكاملة للمناطق الساحلية، فى إطار جهود الدولة لتعزيز قدرة السواحل المصرية على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة ممثلى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل.
وشهد فعاليات التدريب اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والفنية المعنية بإدارة المناطق الساحلية، حيث استعرض المشاركون أحدث الآليات العلمية للتعامل مع التحديات البيئية التى تواجه الشريط الساحلى للمحافظة.
وأكد اللواء مجدى الوصيف أن محافظة مطروح تولى اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن امتداد السواحل بطول مئات الكيلومترات يجعل المحافظة فى مقدمة المناطق التى تتطلب تخطيطًا متكاملًا وإدارة علمية للمناطق الساحلية بما يحافظ على الثروات الطبيعية والاستثمارات السياحية والتنموية.
وأوضح أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أصبحت أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، ووضع خطط مستقبلية تراعى البعدين البيئى والتنموى، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار المشروعات الاقتصادية.
وتضمن التدريب عرضًا لأبرز التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، وفى مقدمتها ارتفاع منسوب سطح البحر، وتآكل الشواطئ، وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية، إلى جانب مناقشة أساليب إعداد خرائط المخاطر، وآليات التخطيط العمرانى والبيئى القادرة على الحد من التأثيرات المستقبلية لهذه الظواهر.
كما استعرض ممثلو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ الأدوار المنوطة باللجنة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدين أهمية تفعيل عملها على المستويات المحلية والتنفيذية، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لحماية الشريط الساحلى، والحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف مع المتغيرات المناخية. ويأتى هذا التدريب ضمن سلسلة من البرامج التى تنفذها محافظة مطروح بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالبيئة، بهدف بناء قدرات الكوادر التنفيذية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى إدارة السواحل، بما يدعم رؤية الدولة نحو تنمية ساحلية مستدامة وتحقيق الأمن البيئى للأجيال المقبلة.
