أصدر الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا أدانا فيه الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الاعتداءات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة، مؤكدين رفضهما لأي تهديد لأمن الملاحة الدولية.
بيان أوروبي خليجي يدين الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز
وجاء البيان في ختام أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد البيان أن حرية الملاحة في مضيق هرمز حق تكفله قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددًا على أن السفن التابعة لجميع الدول تتمتع بحق المرور عبر المضيق دون قيود، ولا يجوز لأي طرف تعطيل هذا الحق أو فرض شروط عليه.
وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة للهجمات التي استهدفت السفن التجارية، وكذلك الاعتداءات التي طالت أراضي البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبرين أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأشار البيان إلى أن تلك الهجمات عرّضت حياة المدنيين وأطقم السفن للخطر، كما خالفت أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدًا أنه لا يمكن تبرير مثل هذه الممارسات تحت أي ظرف.
ورفض الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون أي محاولات لفرض سيادة أو سيطرة على مضيق هرمز، مؤكدين أن الممر المائي يُعد طريقًا دوليًا مفتوحًا للملاحة، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور أو تصاريح أو قيود على حركة السفن.
كما شدد البيان على أن أي تفاهمات أو اتفاقات ثنائية لا يمكن أن تنتقص من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي في المرور عبر المضائق الدولية، مؤكدًا أن هذا الحق لا يخضع لإرادة أو موافقة أي دولة بعينها.
وأعلن الجانبان تضامنهما الكامل مع الدول التي تعرضت للهجمات، وكذلك مع البحارة من مختلف الجنسيات الذين تأثرت سلامتهم، مؤكدين أن أمن مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات التي تستهدف الملاحة البحرية، مع الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة السفن، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، والعمل من خلال الأطر الدولية المعنية، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية.
واختتم الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بيانهما بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن الملاحة الدولية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التشديد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لتسوية الأزمات وخفض التوترات في المنطقة.
