كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي ينتظر مناقشته داخل أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب، حيث يأتي هذا التحرك ضمن مساعي الدولة لتطوير التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واوضحت الوزارة ان التعديلات الجديدة تركز بشكل جوهري على تبسيط كافة الاجراءات العقارية عبر رقمنتها بالكامل، مما يساهم في تسريع عمليات البيع والافراز وازالة الشيوع، وهو ما سيؤدي بدوره الى تخفيف الاعباء المالية والزمنية عن كاهل المتعاملين في السوق العقاري في مختلف محافظات المملكة.
وبينت الوزارة ان المشروع يهدف الى تعزيز الثقة في القطاع من خلال السماح بالبيع والافراز على المخطط، مع تنظيم عمليات تملك غير الاردنيين وفق ضوابط دقيقة تضمن حماية السوق، فضلا عن توفير قاعدة بيانات ومؤشرات دورية تتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وشفافة.
خطوات حكومية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري
واضافت الوزارة ان التوجه الجديد يتضمن التزاما قانونيا على الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال فترة اقصاها خمس سنوات، مما يعزز من مبادئ الرقابة والشفافية والحوكمة في التعاملات الحكومية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها.
واكدت الوزارة ان صياغة هذا المشروع لم تكن بمعزل عن الشارع الاقتصادي، بل جاءت نتاجا لسلسلة من المشاورات المكثفة مع المواطنين والمستثمرين والجهات المعنية، وذلك في اطار نهج تشاركي يهدف الى استطلاع الآراء قبل اقرار التشريعات لضمان تحقيق المصلحة العامة.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في ادارة الملف العقاري، حيث تسعى الحكومة من خلالها الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل حياة المواطنين، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التدخل البشري وضمان دقة وسرعة انجاز المعاملات العقارية في كافة الدوائر المختصة.
