كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن توجه رسمي لالغاء امتحان الشامل ضمن خطة شاملة تهدف لتطوير سياسات القبول وضبط جودة التعليم. واكد ان القرار ياتي في سياق مراجعة التشريعات الاكاديمية لضمان العدالة بين الطلبة ومنع تضخم المعدلات بشكل غير مبرر. واوضح ان الوزارة تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للقرار بعد دراسة كافة الملاحظات الواردة لضمان مصلحة الدارسين.
تطوير منظومة التقييم الاكاديمي
وبين الخطيب ان وجود تقييمات مستمرة طوال سنوات الدراسة جعل من امتحان الشامل اداة غير ضرورية في ظل تطور منظومة التقييم داخل الكليات. واشار الى ان التوسع في البرامج التقنية والمهنية بالجامعات الرسمية جعل استمرار حصر الامتحان بجهة واحدة امرا غير منطقي. واضاف ان الهيئة المستقلة لضمان جودة التعليم تتولى حاليا الرقابة الصارمة على كافة المؤسسات التعليمية لضمان اعلى مستويات التحصيل.
ضوابط التجسير الجديدة للطلبة
ولفت الى ان الطالب يحصل على درجة الدبلوم بمجرد اتمام خطته الدراسية بنجاح وان الامتحان كان مرتبطا فقط باجراءات التجسير للجامعات. وشدد على ان الطلبة الحاصلين على الدبلوم يمكنهم الاستفادة من خيار المعدل التراكمي او علامة الشامل لاغراض التجسير. واضاف ان التجسير في البرنامج العادي سيعتمد على امتحان قبول مبسط يهدف للمفاضلة بين المتفوقين بدلا من الاختبارات التحصيلية التقليدية.
