زاد الاردن الاخباري –
أعلنت الجهات الرسمية، الخميس، إحالة 10 أشخاص إلى القضاء والجهات المختصة، على خلفية قضايا تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات رسمية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية الوثائق والمعلومات المصنفة وضمان الحفاظ على سريتها.
ويحدد قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بالأسرار والوثائق الرسمية، حيث تنص المادة (14) على معاقبة كل من يدخل أو يحاول دخول أماكن محظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الفعل بقصد خدمة دولة أجنبية، وإلى الإعدام إذا كانت تلك الدولة عدوة.
كما تنص المادة (15) على معاقبة كل من يسرق أو يستولي على أسرار أو وثائق محمية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بخدمة دولة أجنبية أو دولة عدوة.
أما المادة (16)، فتتناول مسؤولية الموظف العام أو أي شخص اؤتمن على الأسرار بحكم وظيفته، إذ تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على من يفشي تلك الأسرار دون مسوغ قانوني، فيما تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا تم الإفشاء لصالح دولة أجنبية أو معادية.
وتؤكد هذه النصوص القانونية تشدد المشرّع الأردني في حماية الوثائق والمعلومات الرسمية، واعتبار أي اعتداء عليها أو إفشائها دون سند قانوني من الجرائم التي تمس الأمن الوطني، مع التأكيد على أن الفصل في المسؤولية الجزائية والعقوبات يبقى من اختصاص القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
