هل العمل في البنوك حرام؟ سؤال يتكرر على دار الإفتاء المصرية، خاصة مع التوسع في مشروعات الإسكان والتمويل العقاري.
حكم العمل في البنوك
وفي ردها، قالت دار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن البنوك في صورتها المعاصرة تمارس أنشطة استثمارية ومالية متنوعة، وتضطلع بإدارة الأموال وتوجيهها إلى مجالات استثمارية متعددة، ولا يقتصر دورها على عمليات الإقراض فقط.
حكم إيداع الأموال في البنوك
وبشأن إيداع الأموال، أكدت دار الإفتاء، أن الودائع البنكية تدخل ضمن العقود المالية الحديثة التي تقوم على اتفاق الطرفين، وتخضع لأطر قانونية وتنظيمية واضحة، الأمر الذي يجعل هذا النوع من التعاملات جائزًا من الناحية الشرعية.
وفيما يتعلق بالعوائد التي يحصل عليها المودعون، أوضحت أنها تُعد مقابلًا لاستثمار الأموال التي تقوم البنوك بتشغيلها في مشروعات وأنشطة اقتصادية مختلفة، ولا تُعامل باعتبارها من الربا المحرم، وفق الرؤية الشرعية التي تستند إليها في هذا الشأن.
حكم التمويل البنكي
كما بينت دار الإفتاء، أن ما تقدمه البنوك حاليًا يندرج تحت مسمى التمويل، وليس القرض بصورته الفقهية التقليدية، إذ يتم من خلال عقود حديثة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، وتخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تحقق مصالح المتعاملين.
أما بالنسبة للتمويل العقاري، خاصة المرتبط بمشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، فنوهت أنه يجوز الاستفادة منه شرعًا، باعتباره أحد أدوات التمويل المشروعة التي تساعد المواطنين على تملك المسكن، في إطار الضوابط المنظمة لهذا النوع من التعاقدات.
