قال المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، إن ما يُثار بشأن حق الأداء العلني “هو حق يُراد به باطل”، موضحًا أن هناك قانونًا منذ عام 1959 كان يعطي الحق لمن “يخلق العمل”، ففي الموسيقى يكون الحق للمؤلف والملحن، وفي الأفلام للمؤلف والمخرج.
وأضاف “عبد الخالق” عبر برنامج “من ماسبيرو”، مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنه مع صدور قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ووجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” التي تشارك فيها مصر، بدأ الحديث عن “الحقوق المجاورة” لفناني الأداء.
وأوضح أن جمعية المؤلفين والملحنين أُنشئت منذ عام 2005، وجرت محاولات إدخال الأفلام ضمن هذا الإطار، وكان أصحاب هذه المحاولات يؤكدون دائمًا: “أنها مش بتيجي جنب المنتج”، معتبرًا أن المشكلة تكمن في تحصيل الرسوم من المحطات التي اشترت حقوق العرض، قائلاً: “أنا ببيع للمحطة، فهي هترجع تقولي أنا دفعت شامل كل الحقوق”.
وأشار إلى أنه عند عرض أفلام أجنبية في مصر “محدش بياخد مني حاجة”، وحتى عند إعادة عرضها على المحطات لا يتم تحصيل رسوم إضافية.
وكشف أنه سبق أن تحدث مع الفنان ياسر جلال عندما خرج بهذه الفكرة، وقال له: “متقولهاش كده.. اقعدوا معانا في الغرفة علشان الموضوع ده أتقتل بحثًا”، والدليل على صعوبة تنفيذه أن الملف مطروح منذ عام 2005 وحتى 2025، ولم يحدث أي شيء فيه ولم يُفعل على الأفلام طوال تلك الفترة.
وكانت غرفة صناعة السينما أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض.
ودعت الغرفة إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.
