وتشمل خطط العبار تنفيذ مشروعات متكاملة تضم وحدات سكنية ومرافق سياحية وتجارية، إلى جانب فنادق ومنتجعات ومراكز أعمال وخدمات متنوعة، في كل من العاصمة دمشق ومدينة اللاذقية، بما يسهم في تطوير مناطق جديدة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وقال العبار إن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية واعدة، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى مشروعات تنموية كبرى يمكن أن تدعم الاقتصاد وتحفز قطاعات متعددة، خاصة مع وجود طلب متزايد على التطوير العمراني والخدمات الحديثة.
وأضاف أن شركة جديدة، مملوكة بشكل مشترك للحكومة السورية ومستثمرين خليجيين، إلى جانب سوريين يرغبون في المشاركة الاستثمارية مقابل الحصول على أسهم فيها، ستتولى ملكية المناطق التي سيتم تطويرها وإدارتها ضمن هذه المشروعات.
وأوضح العبار أن الحكومة السورية من المتوقع أن تساهم بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات، فيما لا تزال آليات التمويل والتفاصيل الاستثمارية قيد الإعداد.
ويقول العبار إنه يدرس نموذجين لتلبية الحاجة إلى المساكن منخفضة التكلفة، إما تخصيص جزء من المشروع لمنازل تكلفتها معقولة، أو تخصيص ما بين 5000 و10 آلاف دولار عن كل منزل يباع لصندوق مخصص لإعادة بناء منازل الفئات الأكثر احتياجا.
وحول المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوريا، قال العبار: شهدنا حوادث، وشهدنا تفجيرات، لكنني من الشرق الأوسط وأعرف طبيعة هذه الأوضاع. وهذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة.
وتأتي هذه الخطط في وقت تتزايد فيه التطلعات إلى إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية في سوريا، مع اهتمام مستثمرين إقليميين بفرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والسياحة، وهي قطاعات تعد من أبرز محركات النمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: بلومبرغ
