منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن استثمارات أجنبية جديدة في مصر باستثمارات 200 مليون دولار.
فيه شركات عالمية كتير بتدور على مكان تنقل فيه مصانعها برا الصين.. لكن السؤال: ليه اختارت مصر؟
الحقيقة أن شركة “ديلي” الصينية، اللي منتجاتها موجودة في أكتر من 140 دولة، بدأت بالفعل تنفيذ واحد من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة بمدينة العاشر من رمضان.
المشروع مقام على مساحة 160 ألف متر مربع، وحصل على الرخصة الذهبية، وهدفه مش السوق المصري بس، لكنه هيكون مركز تصنيع وتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيد من موقع مصر واتفاقيات التجارة الحرة.
ورغم أن التشغيل الكامل مستهدف في 2027، الشركة بدأت الإنتاج فعلًا داخل مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع، وبأكتر من 180 منتج، علشان تدخل السوق بسرعة.
المصنع الجديد متوقع يوفر حوالي 3000 فرصة عمل، ويحقق مبيعات سنوية كبيرة، مع نقل تكنولوجيا وخبرات صناعية للسوق المصري.
والأهم أن “ديلي”، اللي بتتجاوز مبيعاتها العالمية 6 مليارات دولار، ضمت مصر رسميًا لشبكة مصانعها العالمية جنب الصين وفيتنام وإندونيسيا، وده معناه أن مصر مش بتجذب استثمارات وبس، لكنها بتتحول تدريجيًا لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وهو اتجاه بيفتح الباب لفرص عمل أكبر، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية خلال السنوات الجاية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مصر تحقق طفرة في الصادرات الزراعية.. من 2.2 إلى 9.5 مليون طن
فيه وقت كان تصدير المحاصيل المصرية للخارج بيقتصر على كميات محدودة، لكن دلوقتي الصورة اتغيرت تمامًا، الزراعة المصرية بقت واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية، بعد ما الصادرات قفزت من حوالي 2.2 مليون طن إلى نحو 9.5 مليون طن سنويًا، وده رقم بيأكد حجم التطور اللي حصل في القطاع.
الزيادة دي جاية نتيجة التوسع في استصلاح الأراضي، وإضافة مساحات زراعية جديدة، مع تطوير نظم الري واستخدام أساليب زراعة حديثة رفعت الإنتاجية وحسنت جودة المحاصيل.
مصر النهارده بتصدر تشكيلة كبيرة من المنتجات، زي البرتقال، والبطاطس، والبصل، والعنب، والفراولة، والرمان، والفاصوليا، والطماطم، وغيرها من المحاصيل اللي عليها طلب كبير في الأسواق العالمية، وبرتقال مصر تحديدًا بقى من أشهر المنتجات اللي وصلت لأسواق أوروبا وآسيا والخليج وإفريقيا.
لكن التصدير مش بيعتمد على الإنتاج بس، لأن الأسواق الخارجية بتحط مواصفات صارمة جدًا، عشان كده، الدولة طورت منظومة الرقابة من أول المزرعة لحد التعبئة والشحن، وأنشأت محطات فرز وتعبئة حديثة تحافظ على جودة المحاصيل أثناء التصدير.
وفي نفس الوقت، تم فتح أسواق جديدة قدام المنتجات المصرية، وده زود الطلب على الصادرات، وحقق عائد أكبر للمزارعين والشركات، وكمان وفر عملة أجنبية للاقتصاد.
القطاع كمان بقى بيوفر فرص عمل في الزراعة، والتعبئة، والنقل، والتصدير، ومع استمرار استصلاح الأراضي وتحسين جودة الإنتاج، التوقعات بتقول إن الصادرات الزراعية المصرية ممكن تحقق أرقام أكبر، وتثبت مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية في العالم.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن قناة السويس تتحدى الأزمات الإقليمية وتنعش خزينة الدولة
قناة السويس مش مجرد ممر مائي، دي واحدة من أهم طرق التجارة في العالم، لأنها بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبتوفر على السفن آلاف الكيلومترات بدل ما تلف حوالين قارة أفريقيا، وعشان كده، القناة بقت على مدار السنين مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر من خلال رسوم عبور آلاف السفن كل سنة.
لكن من نهاية 2023، التوترات الأمنية في البحر الأحمر خلت شركات شحن كتير تغير مسار سفنها وتختار طريق رأس الرجاء الصالح، وده أدى لانخفاض حركة الملاحة داخل القناة، وبالتالي تراجعت الإيرادات مقارنة بالسنوات القياسية.
ورغم الظروف الصعبة، قناة السويس قدرت تحقق إيرادات وصلت لحوالي 4.7 مليار دولار، وده بيأكد إنها لسه محتفظة بمكانتها العالمية، السبب أن القناة ما زالت الطريق الأقصر والأسرع والأوفر، لأنها بتوفر وقت كبير، وبتقلل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل مقارنة بالطريق البديل.
في نفس الوقت، هيئة قناة السويس استمرت في تطوير المجرى الملاحي، وتحديث خدمات الإرشاد والقطر والصيانة، علشان تحافظ على تنافسيتها وتجذب أكبر عدد ممكن من السفن.
إيرادات القناة كمان بتلعب دور مهم في دعم الاقتصاد المصري، لأنها بتوفر عملة أجنبية، وبتدعم الاحتياطي النقدي، وبتساعد في تلبية احتياجات الدولة.
ورغم إن الأزمة أثرت على حركة التجارة العالمية كلها، التوقعات بتقول إن القناة هتستعيد جزء كبير من نشاطها بمجرد استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، لأن الالتفاف حول أفريقيا بيزود الرحلات من 10 لـ15 يوم، وبيكلف شركات الشحن ملايين الدولارات.
وده معناه أن قناة السويس، رغم كل التحديات، ما زالت واحدة من أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، ولسه محتفظة بميزتها كأقصر طريق بحري بين الشرق والغرب.
