وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات”، لمزاولة نشاط صناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 75.2 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 82 مليون دولار، ومن المستهدف أن يوفر 2500 فرصة عمل للمصريين، إلى جانب 50 فرصة عمل للعمالة الأجنبية.
وتستهدف الشركة تصدير 100% من إنتاجها، مع خطة لإنتاج 75 مليون قطعة خلال السنة الأولى من التشغيل، ترتفع إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.
وأكد مجلس الوزراء أن المشروع يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات والملابس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدًا من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر والخبرة المتراكمة في هذا القطاع الصناعي.
الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعين باستثمارات 800 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على منح شركتي “نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة” وحورس لبطاريات تخزين الطاقة” بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لتنفيذ مشروعين لتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار.
ويستهدف مشروع شركة نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة، المقام على مساحة تزيد على 214 ألف متر مربع بمنطقة بنبان في محافظة أسوان، ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون دولار، مع توفير نحو 1650 فرصة عمل، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة حورس لبطاريات تخزين الطاقة لتنفيذ مشروعها على مساحة تتجاوز 177 ألف متر مربع بمنطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، ويوفر نحو 1400 فرصة عمل، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأكد مجلس الوزراء أن المشروعين يأتيان ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تدعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع النمو المتوقع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مشروعات تخزين الطاقة تمثل أحد العناصر الأساسية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.
وأوضح المجلس أن المشروعين يتماشيان مع رؤية وزارة الصناعة لربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، فضلاً عن دعم إنشاء صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة.
