أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية، بما يمهد لبدء تطبيق أحكام القانون وفق الضوابط والإجراءات المنظمة له.
ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، مع إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والملحقة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.
وتضمنت اللائحة خمسة أبواب رئيسية تبدأ بتحديد التعريفات والأحكام العامة، ثم تنظيم منظومة الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، إلى جانب الأحكام المشتركة التي تشمل إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمة الدعم النقدي، وتنظيم استخدام البطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في صرف الدعم.
كما خصصت اللائحة بابًا لحوكمة استحقاق الدعم النقدي، متضمنًا قواعد مراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات واختصاصاتها، وآليات تقديم وفحص التظلمات، بالإضافة إلى تنظيم حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش دون عذر مقبول، والالتزام بالإفصاح عن المساعدات النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستفيدون.
وشملت اللائحة أيضًا بابًا خاصًا بالمساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، يتناول ضوابط تقديم مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية، فضلًا عن برامج تدريب المستحقين للدعم وتأهيلهم لسوق العمل أو مساعدتهم على توفير مصادر مستدامة لكسب العيش.
واختتمت اللائحة بتنظيم آليات استثمار أموال صندوق «تكافل وكرامة»، بما يدعم استدامة موارده وتعزيز كفاءة إدارة برامج الحماية الاجتماعية، في إطار تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير الحوكمة والشفافية.
