شهدت اسعار المنازل في بريطانيا حالة من الاستقرار الملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجلت نموا سنويا جاء اقل من التوقعات التي راهن عليها المحللون في وقت سابق. وتأتي هذه البيانات في وقت يترقب فيه المستثمرون تحولات هامة في السياسات النقدية، خاصة مع تراجع التوقعات المتعلقة بزيادة اسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا، مما يبعث برسائل طمأنة بشأن تكاليف السكن للمواطنين في المرحلة المقبلة.
واظهرت الارقام الصادرة ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 2.2 بالمئة على اساس سنوي، بينما كانت التقديرات تشير الى زيادة تصل الى 2.4 بالمئة. واوضح الخبراء ان الاسعار حافظت على توازنها الشهري دون تغيير يذكر، وهو ما يمثل تحسنا نسبيا بعد الانخفاض المفاجئ الذي سجلته الاسواق في شهر مايو الماضي.
وبين تقرير اقتصادي متخصص ان حالة عدم اليقين التي خيمت على الاسواق العالمية، وتداعيات ارتفاع اسعار الطاقة، قد اثرت بشكل مباشر على زخم قطاع الاسكان خلال الاشهر الاخيرة. واكد المختصون ان استمرار انحسار صدمة الطاقة قد يمنح البنك المركزي مساحة اكبر لتجنب رفع الفائدة بوتيرة حادة، مما يساهم في دعم القدرة الشرائية للاسر.
تحولات مرتقبة في سوق الاسكان البريطاني
واشار البنك المركزي البريطاني الى ان وتيرة الموافقات على قروض الرهن العقاري شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة، وهو ما يعكس حذر المشترين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واضاف البيان ان تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات معينة يهدف الى خلق نوع من الاستقرار النقدي الذي يحتاجه السوق للتعافي من الضغوط التضخمية.
واوضح المحللون ان استعادة ثقة المستهلكين ستكون العامل الحاسم في دفع عجلة النشاط العقاري خلال الفصول القادمة، شريطة ان تظل الاوضاع السياسية مستقرة بعيدا عن اي توترات قد تؤثر على معنويات السوق. وشدد المراقبون على ان توفر المساكن لا يزال يمثل تحديا جوهريا، حيث ان محدودية المعروض قد تواصل الضغط على الاسعار في المدى المنظور.
واكدت توجهات الحكومة الجديدة عزمها على تسريع برامج بناء المساكن، مع التركيز على المشاريع الاجتماعية التي تهدف الى سد الفجوة بين العرض والطلب. واضاف الخبراء ان هذه الخطوات، اذا ما نُفذت بفعالية، قد تشكل نقطة تحول جوهرية في استعادة توازن سوق العقارات البريطاني وتوفير خيارات سكنية اكثر ملاءمة للمواطنين.
