كتبت : ماري نادي
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار التعاون بين الجانبين ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد المحلي، وجعلت تأثيرها محدودًا نسبيًا، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الصندوق رصد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بينما ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، بما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن بيان الصندوق أكد قوة الأداء المالي للاقتصاد المصري، إذ تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي المستهدفات المحددة حتى نهاية مارس 2026، مدعومة بزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع استمرار ضبط الإنفاق العام في إطار الحدود المعتمدة بالموازنة، كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5% خلال العام المالي 2026/2027.
كما أشار البيان إلى استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، والتي تشمل دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تقييم المخاطر المناخية في السياسة المالية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات المناخية، إلى جانب تطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الجهود الهادفة إلى خفض الانبعاثات، فيما أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للتعاون الذي أبدته السلطات المصرية خلال المناقشات التي أفضت إلى هذا الاتفاق.
