تأخير أجر العامل: الإفتاء المصرية توضح الأحكام والقواعد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على عدم جواز تأخير أجر العامل من قبل صاحب العمل، ما دام العامل قد أتم وظيفته كما هو مطلوب. وأوضح فخر في تصريحاته التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الأجر يُعتبر حقًا ثابتًا لا يجوز المساس به أو تقليصه دون سبب مقبول.
وأشار إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على الالتزام المتبادل؛ حيث يجب على العامل أداء عمله بإتقان، في حين يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في وقته المحدد، وهو ما يضمن حفظ الحقوق ويمنع الظلم في المعاملات.
كما أضاف فخر أنه قد تحدث حالات استثنائية، مثل إذا تسبب العامل في إتلاف العمل نتيجة إهمال أو تقصير، مما يمكن أن يلحق ضررًا بصاحب العمل. في مثل هذه الحالات، يتطلب الأمر تحقيقًا شاملاً للتحقق من ملابسات الواقعة.
وشدد على أنه إذا أثبت التحقيق أن العامل قام بواجبه على نحو سليم، فإنه يستحق الحصول على أجره بالكامل دون تأخير. وفي حال تم التأكد من تقصير العامل، يتم النظر في حجم الضرر الذي لحق بصاحب العمل.
أخيرًا، أكد فخر على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة للفصل في أي نزاع بين الطرفين، مع الالتزام بالنتائج المتوصل إليها، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
