عنوان: قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط صارمة لسلوك الموظف العام لضمان الحياد والنزاهة
محتوى الخبر:
أصدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إطاراً متكاملاً لضبط سلوك الموظف العام، حيث حدد مجموعة من المحظورات التي تعزز الحياد والتجرد وتعمل على حماية أسرار العمل. وينص القانون، وفقًا للائحته التنفيذية، على أن يُمنع الموظف من القيام بأعمال تتعارض مع الالتزام الوظيفي خلال ساعات العمل الرسمية.
كما شدد القانون على حظر إفشاء أي معلومات سرية مطلوبة بحكم الوظيفة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الرئيس المختص، ليظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقة الموظف بالجهة الإدارية.
وفي سياق التزام الموظفين بالمعايير الرقابية، يحظر القانون التأخر أو الامتناع عن الرد على مكاتبات الجهات الرقابية، مع اعتبار المماطلة في الردّ كعدم الردّ.
ويشمل القانون أيضًا ضمان حماية المستندات الرسمية من الاحتفاظ بها أو نزعها من الملفات، بالإضافة إلى تحظر الإدلاء بأي تصريحات حول أعمال الوظيفة دون تصريح كتابي.
كما يفرض نص القانون قيوداً على الجمع بين الوظيفة وأي أعمال أخرى قد تؤثر على الأداء الوظيفي، حيث يُشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة لتقديم خدمات للغير بأجر باستثناء بعض الحالات المرتبطة بالقوامة أو الوكالة للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ويعكس هذا التوجه التشريعي سعي الدولة لترسيخ قواعد الانضباط وتحقيق النزاهة في الوظيفة العامة.
