العمرة بالتقسيط: حكمها وكيفية أدائها وفقًا لفتوى الدكتور شوقي علام
تزايدت التساؤلات حول إمكانية أداء العمرة بالتقسيط، خاصة بين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام الذين يواجهون صعوبات في تحمل التكاليف. وفي إطار هذا الموضوع، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الحكم الشرعي لأداء العمرة بالتقسيط.
حكم العمرة بالتقسيط
أكد الدكتور شوقي علام أن أداء العمرة بالتقسيط جائز شرعًا، طالما تم الاتفاق المسبق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من البيع يُصنف ضمن المرابحة المباحة شرعًا ولا يرتبط بالربا المحرم.
كما أضاف أنه في حال وفاة المعتمر أو الحاج أثناء أداء العمرة أو الحج، أو بعد عودته، وتسلم الورثة، يُسقط الدين بالكامل عنهم برحابة صدر، ويتم سداد الدين من الأموال المخصصة لمواجهة هذه الحالات.
تفاصيل إضافية حول تقسيط العمرة
في موقفها، أكدت دار الإفتاء أن الملكية لنفقة الحج والعمرة تعتبر شرطًا لوجوب الحج وليس شرطًا لصحة أدائه، بمعنى أنه إذا لم يمتلك الشخص ما يكفي من المال في وقت الحج، فهذا لا يؤثر على صحة أداء الحج أو العمرة، حيث لا يقع عليه إثم في هذه الحالة.
وأشارت الدار إلى أن الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعًا، مشددة على أن الاستطاعة ليست شرطًا لوجوب الحج والعمرة، وإنما شروط الوجوب تقتصر على الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية. وفي حال استدان الشخص لأداء العمرة أو الحج، فإن صلاته تصبح صحيحة، كما تسقط عنه حجة الفريضة.
