النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بسبب تعطل تنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن استمرار عدد من شركات توزيع الكهرباء في تعطيل تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر المتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بعد تقديم مستندات التصالح، رغم مضي أكثر من شهر على صدور القرار.
وأشار منصور إلى أن قرار المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الذي صدر في 10 يونيو 2026، يتيح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء ويحملون نماذج التصالح المعتمدة، إمكانية استبدال العدادات الكودية بأخرى قانونية، مما يسمح لهم بالعودة إلى نظام المحاسبة وفق الشرائح المتدرجة.
معاناة المواطنين واستمرار التعطيل
وأكد منصور أن العديد من المواطنين يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ القرار، بما في ذلك شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت)، مما يحرمهم من الاستفادة من حقوقهم. كما أشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قد ناقشت، في الفترة الماضية، عشرات طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا حول أزمة العدادات الكودية، حيث تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتعميم القرار على جميع الشركات.
وتساءل منصور: “إذا كانت قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والتعهدات المعلنة أمام مجلس النواب لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ هل يجوز أن تتعطل مصالح المواطنين بسبب رفض بعض الموظفين تنفيذ قرارات رسمية؟”
وشدد النائب على ضرورة تدخل وزارة الكهرباء بشكل عاجل لإلزام جميع شركات التوزيع بتنفيذ القرار دون استثناء، مع اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي جهة أو مسؤول يعرقل التطبيق. ولفت إلى أن تحويل القرارات الرسمية إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع يُعد أمرًا ضروريًا لاحترام حقوق المواطنين.