تحذيرات برلمانية من تفشي الإعلانات المضللة على الإنترنت
تشهد الساعات الأخيرة إحذرًا برلمانيًا متزايدًا من انتشار الإعلانات المضللة التي تروج لتحقيق ثروات سريعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وحذر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، من أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا، إذ تستهدف مدخرات المواطنين، خصوصًا الشباب، عبر وعود كاذبة بأرباح خيالية في أوقات قصيرة دون وجود أي ضوابط قانونية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وسائل مواجهة الاحتيال
حددت القوانين المصرية عقوبات صارمة للتصدي لجرائم النصب الإلكتروني، حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حبس من ينتفع بشكل غير قانوني بخدمات الاتصالات أو المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
كما تشمل العقوبات الحبس لفترات تصل إلى سنة أو أكثر إذا كان الدخول غير المشروع إلى المواقع أو الأنظمة المعلوماتية يتضمن إتلاف أو تغيير البيانات. وأدرج القانون أيضًا مجموعة من العقوبات على جرائم تتعلق بالدخول غير المصرح به، والاحتيال على بطاقات الأموال والخدمات الرقمية.
تتضمن القانون أيضًا غرامات قد تصل إلى 300 ألف جنيه في حالات الاستغلال الشخصي للبيانات أو انتهاك الخصوصية، مما يعكس التوجه الجاد لمواجهة هذه الظواهر للحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم الاقتصادي.