تمديد فترة التقديم لوحدات الإيجار البديلة حتى أكتوبر 2026: ما يجب معرفته عن قانون الإيجار القديم
مدد مجلس الوزراء المصري فترة التقديم للحصول على الوحدات الإيجارية البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، مما زاد من اهتمام المواطنين بقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم. وينتظر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيم الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في ظل استمرار الفترات الانتقالية المقررة قبل انتهاء العقود.
أبرز أحكام قانون الإيجار القديم
ينص القانون على زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15%، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، موضحًا أن الزيادة تُحتسب على القيمة الإيجارية السارية أو المحددة بالقانون، أيهما أكبر، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
تحدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية تصل إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية، بينما تمتد للمساكن إلى 7 سنوات، مما يعني أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بحلول عام 2032، ما لم يتم الاتفاق على عقود جديدة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
كما أجاز القانون الإخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية في حالات محددة، مثل غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى مناسبة.
القيم الإيجارية الجديدة
تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، مع تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية كما يلي:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
ويتم حساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى والقيمة الإيجارية الفعلية.
قرار مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تمديد فترة التقديم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بزيادة تبلغ ثلاثة أشهر، لتمكين المستحقين من استكمال إجراءاتهم والاستفادة من الوحدات التي توفرها الدولة.
