مصر تعزز كفاءة منظومة النقل التجاري عبر التوسع في تطبيق اتفاقية “TIR” الدولية
تسعى مصر إلى تحسين كفاءة منظومة النقل والتجارة الخارجية من خلال تطبيق اتفاقيات دولية تسهم في تسهيل حركة البضائع بين الدول. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتقليل الأعباء اللوجستية عن المستثمرين وقطاع النقل.
اتفاقية “TIR” تسهم في تسريع حركة التجارة
يُعتبر نظام النقل الدولي “TIR” أحد أهم الأدوات العالمية التي تسهم في تسريع عبور الشاحنات عبر الحدود، مما يسهم في تقليل تعقيدات الإجراءات الجمركية، ويعكس ذلك تحسين سرعة وصول البضائع وتخفيض تكاليف التشغيل.
نقلة نوعية في التجارة البرية
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن تطبيق هذه الاتفاقية يمثل تحولاً نوعياً في حركة التجارة البرية، مضيفًا أن مصر تتجه نحو الأسواق الإقليمية والأفريقية بكفاءة.
الشمولية والدول المشاركة
وأوضح أموي أن الاتفاقية تشمل حالياً 78 دولة، ويرتفع العدد إلى 79 بحساب الاتحاد الأوروبي ككيان مستقل. تشمل الدول المشاركة معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
خطوات الانضمام من قبل الدول الأفريقية
أشار أموي إلى أن بعض الدول الأفريقية، مثل جنوب أفريقيا وكينيا، بدأت خطوات الانضمام للاتفاقية، مما يعكس تزايد الاهتمام بتطبيق هذا النظام ويعزز التجارة البينية المستقبلية.
تحسين فرص الشركات المصرية
سيساهم انضمام مصر إلى الاتفاقية في اكتساب الخبرات اللازمة لتشغيل منظومة النقل الدولي، مما يجعل الشركات المصرية أكثر قدرة على الوصول إلى الأسواق الأفريقية.
خفض التكاليف وزمن الرحلة
استعرض أموي آلية عمل نظام “TIR”، موضحًا أن الإجراءات التقليدية تتطلب تعقيدات عند كل عبور حدود، بينما يتيح “TIR” لشاحنات النقل التحرك عبر الدول الأعضاء دون الحاجة لإعادة الإجراءات الجمركية، مما يسهم في توفير الوقت والتكاليف.
نتائج إيجابية على تنافسية الصادرات
أكد أموي أن هذه الآلية ستسهم في تسريع حركة البضائع، حيث أظهرت الدراسات أن النظام يخفض زمن رحلة النقل البري بنسبة تصل إلى 80% وتكاليفها بنسبة تصل إلى 40%، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
