واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين حيث أسفرت إحدى الحملات عن ضبط سيارة محملة بكمية من الزبدة مجهولة المصدر كانت معبأة داخل أجولة وأكياس بلاستيكية بيضاء اللون ولا تحمل أي علامات أو بيانات توضح مصدرها أو جهة إنتاجها.
تنفيذ توجيهات وزير التموين ومحافظ الفيوم
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع أو تداول منتجات مجهولة المصدر مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
ضبط الكمية والتحفظ عليها
وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم إن الحملة تمكنت من ضبط كمية بلغت 270 كيلو جراما من الزبدة مجهولة المصدر كانت معبأة داخل أجولة وأكياس بلاستيكية بيضاء اللون دون وجود أي علامات أو بيانات تدل على مصدرها وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل كما جرى تسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
متابعة المخابز والمنشآت التموينية
وفي إطار أعمال الرقابة اليومية واصلت الحملات المرور على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة كما شملت أعمال التفتيش مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز لمتابعة توافر السلع والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط التموينية.
رقابة على الوقود والأسواق
كما تابعت الحملات توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي إلى جانب المرور على محطات الوقود وإجراء أعمال الجرد ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة
وامتدت الحملات إلى محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة كما شملت المرور على الأسواق والشوادر وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة لمتابعة التزام التجار بإعلان الأسعار وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار خطة مديرية التموين بالفيوم لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع بالأسعار الرسمية.
