كشفت السلطات الكورية الجنوبية عن استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف الى تحرير سوق الصرف الاجنبي وتسهيل عمليات تداول العملة الوطنية الوون للمستثمرين من خارج البلاد. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المالي الكوري وتقليص القيود البيروقراطية التي كانت تحد من تدفقات رؤوس الاموال الدولية في السابق.
واوضحت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ان المستثمرين الاجانب سيحصلون على صلاحيات واسعة لاجراء معاملات مالية غير محدودة بالوون عبر شركات اجنبية معتمدة دون الحاجة لفتح حسابات بنكية داخل الاراضي الكورية. واكدت الجهات المعنية ان هذا النظام الجديد سيسهم في دمج الاقتصاد الكوري بشكل اكبر في المنظومة المالية العالمية مما يعزز من مكانة العملة المحلية في الاسواق الدولية.
وبينت القرارات الاخيرة ان التحويلات ستكون معفاة من متطلبات الابلاغ المسبق لمعظم عمليات راس المال مع استثناءات محدودة تتعلق بالاستثمارات العقارية داخل البلاد. واشارت البيانات الرسمية الى ان البنوك ستكتفي بالتحقق من المعلومات الاساسية للحسابات لضمان سير المعاملات بشفافية وسهولة تامة للمستثمرين.
تطوير البنية التحتية للنظام المالي الكوري
واضافت الحكومة ان عمليات التسوية ستتم عبر شبكة تقنية حديثة يديرها بنك كوريا وتعمل على مدار الساعة لضمان تدفق السيولة دون انقطاع. وشددت السلطات على ان الفترة القادمة ستشهد اطلاق تجارب عملية للنظام الجديد تمهيدا للتطبيق الشامل الذي يهدف الى الغاء القيود التقليدية بشكل كامل وتسهيل حركة الاموال عالميا.
وتابعت الوزارة ان هذه المبادرة تاتي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة وتوفير بيئة استثمارية مرنة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. واوضحت ان البدء الفعلي في هذه الاجراءات سيعزز من قدرة المؤسسات الاجنبية على ادارة محافظها المالية بالوون بكفاءة عالية وباسلوب تقني متطور يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.
