كشفت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة الملف العقاري بالمملكة حيث يهدف التشريع الجديد الى احداث تغييرات جوهرية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء. واوضحت الخطوات التنظيمية ان التعديلات تركز بشكل اساسي على رقمنة الاجراءات وتبسيط عمليات البيع والافراز وازالة الشيوع لتقليل التكاليف والوقت المستهلك في المعاملات الرسمية. واكدت الجهات المعنية ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي الدولة لتطوير البيئة التشريعية وتسهيل حياة الناس اليومية.
استراتيجية جديدة لتنشيط السوق العقاري
وبينت المسودة ان المشروع يفتح افاقا جديدة لتحفيز الاستثمار من خلال تفعيل خيارات البيع والافراز على المخطط مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويجذب رؤوس الاموال. واضافت النصوص الجديدة ضوابط دقيقة لتملك غير الاردنيين تضمن توازن السوق مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومؤشرات دورية تعكس واقع القطاع بشفافية عالية. وشددت الحكومة على ان هذه الخطوات تاتي استجابة لملاحظات المستثمرين والمواطنين لضمان تحقيق اكبر قدر من الفائدة العامة.
ضمانات قانونية لتعويضات الاستملاك
واظهرت المادة القانونية الجديدة التزاما واضحا بحقوق الافراد من خلال الزام الجهات المستملكة بسداد بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. واوضحت التعديلات ان تعزيز الرقابة والحوكمة في القطاع العقاري يعد ركيزة اساسية لدعم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة في المرحلة الراهنة. واشارت الحكومة الى ان هذا القانون جاء بعد سلسلة من المشاورات الموسعة لضمان مواءمة التشريعات مع التطلعات الوطنية.
