أعلنت وزارة المالية المصرية، برئاسة أحمد كجوك، رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، مؤكدة أن عملية الصرف ستنطلق يوم 20 يوليو الجاري لتشمل كافة الوزارات والهيئات التابعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 822.8 مليار جنيه، بهدف تحسين الدخل وربطه بالخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بجميع الدرجات الوظيفية ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تم أيضًا منح علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مستويات المعيشة لملايين الموظفين.
حوافز استثنائية لقطاعي التعليم والصحة
حرصت الدولة على دعم الكوادر العاملة في قطاعات حيوية، حيث خصصت 1000 جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين، بالإضافة إلى 2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
بالنسبة للقطاع الطبي، تقرر منح العاملين فيه حافزًا شهريًا بقيمة 750 جنيهًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو، ويستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم و640 ألفًا من الأطقم الطبية، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية 2026
شهدت الدرجات الوظيفية المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الدخل، حيث وصلت مرتبات الدرجة الممتازة إلى 14 ألفًا و900 جنيه، والدرجة العالية إلى 12 ألفًا و900 جنيه، ومدير عام إلى 11 ألفًا و400 جنيه.
تتدرج الرواتب للدرجات الأخرى لتصل في الدرجة الأولى إلى 10 آلاف و800 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 9 آلاف و100 جنيه، بينما سجلت الدرجة الرابعة 9 آلاف و300 جنيه، والدرجة الخامسة 9 آلاف و100 جنيه، والدرجة السادسة 8 آلاف و100 جنيه.
الالتزام بمواعيد الصرف والتنمية المستدامة
تشدد وزارة المالية على جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الصرف يوم 20 يوليو، وذلك لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في وقتها وتجنب أي تكدس أمام ماكينات الصرف الآلي.
يؤكد هذا القرار التزام الحكومة المصرية بتحقيق توازن بين الموازنة العامة وتحسين ظروف المعيشة، مع التأكيد على أن زيادة الأجور تأتي بالتوازي مع جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وتنمية الموارد البشرية.
تُعد هذه الزيادات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة المالية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تأمل الدولة في أن تسهم هذه الحزمة في تحفيز الإنتاجية وتحقيق مستويات معيشة أفضل تليق بموظفي القطاع العام وتضحياتهم المستمرة.
تستعد كافة البنوك ومكاتب البريد لاستقبال الموظفين مع بداية الموعد المحدد، حيث يتم اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة لتوفير السيولة النقدية في الماكينات لتلبية احتياجات الصرف اليومية، وتناشد الوزارة الموظفين بعدم التزاحم، مؤكدة أن الأموال ستكون متاحة في حساباتهم البنكية وفقًا للجدول المعلن رسميًا.
