حمص-سانا
افتتح وزير العدل مظهر الويس اليوم الخميس، مبنى المجمع القضائي الجديد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بعد إعادة تأهيله وترميمه، بدعم من المجتمع المحلي وبالتعاون مع محافظة حمص وإدارة منطقة الرستن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات القضائية في المنطقة.
ويتيح المجمع تقديم مختلف الخدمات القضائية الأساسية للمواطنين في المدينة والقرى المجاورة، ما يخفف عنهم الأعباء المادية، ويسهل عليهم الوصول للعدالة.
وأوضح وزير العدل في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المجمع القضائي في الرستن يمثل ثمرة تعاون بين وزارة العدل ومحافظة حمص وإدارة المنطقة والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المبنى أنجز بهوية بصرية حديثة وإجراءات تنظيمية تسهم في تسهيل العمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأشار الويس إلى أن رسالة الدولة والسلطة القضائية تتمثل في ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، مبينا أن توفير بيئة قضائية مناسبة ينعكس إيجاباً على حسن سير العدالة وخدمة المواطنين.
من جهته، لفت مدير منطقة الرستن إبراهيم مردود إلى أن المجمع القضائي يخدم أكثر من 250 ألف نسمة في مدينة الرستن والقرى المحيطة بها، مبيناً أن المبنى كان يشغل سابقاً مقراً لشعبة الحزب في عهد النظام البائد، قبل أن يتعرض لدمار كبير نتيجة قصفه من قبل النظام.
وأشار مردود إلى أن إدارة المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي، أطلقت حملة تبرعات لإعادة تأهيل المبنى، بلغت كلفتها أكثر من 40 ألف دولار، مؤكداً أن افتتاح المجمع يوفر على المواطنين عناء مراجعة المحاكم في مدينة حمص، ويخفف أعباء التنقل والكلفة والوقت، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم القضائية.
بدوره، أكد رئيس النيابة العامة في الرستن القاضي عبد المنعم الحسن أن وجود المجمع في مدينة الرستن يسهم في تسهيل مراجعات الأهالي وتخفيف الأعباء عنهم، مشدداً على أن القضاء يعمل وفق مبدأ المساواة أمام القانون، وأن الجميع يتمتعون بالحقوق نفسها في التقاضي.
وحضر افتتاح المجمع القضائي محافظ حمص مرهف النعسان إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين وفعاليات من المجتمع المحلي.
ويأتي افتتاح المجمع القضائي في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل المؤسسات الخدمية والقضائية في المناطق التي تعرضت للتدمير من قبل النظام البائد، بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتوسيع نطاق الخدمات العدلية.
وكانت وزارة العدل افتتحت في كانون الثاني الماضي مبنى جديداً وحديثاً لمحكمة القصير بريف حمص، ضمن خطتها الشاملة لتطوير وتعزيز الخدمات القضائية في كل المناطق.
