قضت الأمريكية برفض مرسوم تنفيذي أصدره يهدف إلى تقييد منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين في لوالدين غير مواطنين.
وأشار قاضي ، ، إلى وجود مسار تشريعي محتمل يمكن للكونغرس من خلاله تحقيق جزء كبير من الهدف نفسه.
وصوتت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 ضد تنفيذ مرسوم الذي كان يسعى إلى منح الجنسية تلقائيا فقط للأطفال المولودين لمواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، ورغم انضمامه إلى الأغلبية، قدم القاضي رأيا متفقا شرح فيه أن السبب الرئيسي لبطلان المرسوم هو أنه حاول تعديل قانون سبق أن سنه ، وليس لأنه يتعارض مع الدستور مباشرة، وأشار كافانو إلى أن الكونغرس يمتلك السلطة التشريعية لإدخال استثناءات على مبدأ الجنسية بالولادة، شريطة أن تتوافق مع للدستور.
وأوضح كافانو أن الكونغرس أدرج نص عشر المتعلق بالجنسية بالولادة في القانون الفيدرالي لأول مرة عام 1940، ثم أعاد تضمينه في والجنسية لعام 1952، مستندا بذلك إلى تفسير المحكمة العليا في قضية ” ضد وونغ كيم آرك” عام 1898، التي أرست مبدأ منح الجنسية تلقائيا لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية.
ورأى كافانو أن الظروف الحالية، مثل الهجرة غير الواسعة النطاق والسفر الدولي الحديث، تختلف جذريا عن تلك التي واجهها الكونغرس في فترة إعادة الإعمار، مما يمنح المشرعين هامشا لسن استثناءات جديدة مشابهة لتلك المعترف بها تاريخيا، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب أو قوات العدو المحتلة.
وكتب كافانو: “يمكن للكونغرس بما يتوافق مع التعديل الرابع عشرـ تعديل المادة 1401(أ) أو سن تشريع جديد ينص على استثناءات من الجنسية بالولادة للأطفال المولودين لرعايا أجانب موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت”.
