واصلت محفظة الائتمان لدى البنوك العاملة في السوق المصرية تسجيل نمو قوي خلال بداية عام 2026، لتتجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء حاجز 10.69 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 10.38 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن البنوك ضخت تمويلات جديدة بقيمة 314.763 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام، بما يعكس استمرار النشاط الائتماني وتوسع الجهاز المصرفي في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من الزيادة، إذ ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للحكومة إلى 5.744 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 5.506 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 237.789 مليار جنيه.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة التمويلات المقومة بالجنيه المصري، التي صعدت إلى 3.479 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 3.216 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. وفي المقابل، تراجعت التسهيلات المقومة بالعملات الأجنبية إلى 2.264 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.290 تريليون جنيه بنهاية العام السابق.
وعلى صعيد القطاع غير الحكومي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والأفراد إلى 4.949 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 4.872 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 76.974 مليار جنيه.
كما سجلت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 4.309 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 4.242 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت التسهيلات المقومة بالعملات الأجنبية إلى 63.766 مليار جنيه، مقابل 62.210 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة النشاط الائتماني في القطاع المصرفي المصري، وقدرة البنوك على توفير التمويل اللازم لدعم الأنشطة الاقتصادية وتمويل احتياجات مختلف القطاعات، بما يعزز وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
