نفى البنك المركزي المصري إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه، مؤكدًا أن المتداول حاليًا من الإصدارات السابقة وأن الإصدارات الحديثة كانت معدنية فقط.نفى البنك المركزي المصري صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي، مؤكدًا أنه لا يتم حاليًا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات.
العملات المتداولة قانونية
وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات تعود إلى الإصدارات السابقة، وما زالت تتمتع بقوة الإبراء القانونية، وتستمر في التداول داخل السوق المصرية حتى انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.
الإصدارات الجديدة كانت معدنية فقط
وأشار البنك إلى أن التقارير الخاصة بالنقد المُصدر تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدار هذه الفئات، والتي لا تزال متداولة إلى جانب العملات المعدنية.وأكد أن أي إصدارات جديدة لفئات 25 و50 و100 قرش خلال السنوات الماضية كانت في صورة عملات معدنية فقط، وليس عملات ورقية.
دعوة لعدم تداول الشائعات
ودعا البنك المركزي المصري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بالعملة أو السياسة النقدية.
وزير الاستثمار يبحث مع نيجيريا التعاون في الهوية الرقمية والتأمين
في سياق آخر، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين مع وزير الداخلية النيجيري الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، ورئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية أولوسيجون أيو أوموسيهن، لبحث فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاستثمارات المشتركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في العاصمة النيجيرية أبوجا.
نيجيريا سوق واعدة للشركات المصرية
أكد الوزير أن نيجيريا تُعد أحد أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر، مشيرًا إلى أن السوق النيجيرية توفر فرصًا كبيرة لزيادة الاستثمارات والصادرات المصرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية 51 مليون دولار خلال الربع الأول مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار.
تعاون في الهوية الرقمية والتحول الرقمي
استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية وربط قواعد البيانات الحكومية، وما حققته من دعم للشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن نقله إلى الدول الأفريقية، بما يتيح للشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي توسيع أعمالها داخل القارة.واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية لاستعراض الحلول التكنولوجية ودراسة احتياجات الجانب النيجيري تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مشتركة.
اهتمام نيجيري بالتجربة المصرية
من جانبه، أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي، لدعم جهود تطوير قواعد البيانات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شراكات في التأمين والرعاية الصحية
كما بحث وزير الاستثمار مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية.ودعا الوزير إلى تيسير تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص المتاحة، إضافة إلى دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري لبحث فرص الاستثمار المشترك.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وفي ختام اللقاءات، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات تنفيذ واضحة لمشروعات التعاون، بما يدعم نقل الخبرات المصرية، ويزيد من تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية، ويعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة داخل القارة.
