كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان الاقتصاد الوطني نجح في اثبات قدرته على التكيف مع الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة. واكد ان مؤشرات الاداء الاقتصادي اظهرت مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة. وبين ان الاقتصاد سجل نموا حقيقيا وصل الى 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
مؤشرات النمو الاقتصادي وشمولية القطاعات
واوضح شحادة ان ما يميز هذا النمو هو طابعه الشمولي الذي لم يقتصر على قطاع بعينه بل امتد ليشمل كافة القطاعات الانتاجية الرئيسية. واضاف ان قطاع الزراعة حقق نموا بنسبة 6.8 بالمئة في حين سجل قطاع الصناعة نموا بنسبة 5.3 بالمئة وقطاع الكهرباء بنسبة 4.3 بالمئة. وشدد على ان الصناعات التحويلية تتصدر المشهد الاقتصادي بنسبة مساهمة بلغت 16.6 بالمئة نظرا لدورها الاستراتيجي في تعزيز الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل.
الاستقرار النقدي والسياسات المالية الناجحة
واشار الوزير الى ان الحكومة نجحت في كبح جماح التضخم ليقف عند مستوى 1.88 بالمئة وهو معدل مستقر جدا مقارنة بالعديد من دول الجوار والاقتصادات المتقدمة. وبين ان الجهاز المصرفي يتمتع بحصانة قوية تحت اشراف البنك المركزي حيث تجاوزت الاحتياطات الاجنبية حاجز 27 مليار دولار. واكد ان مؤشرات بورصة عمان تعكس ثقة المستثمرين العالية في الشركات الوطنية بعد ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 13.6 بالمئة.
افاق رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية
واوضح شحادة ان الاردن تجنب سياسة الاغلاقات العشوائية واعتمد بدلا منها نهجا مرنا يعتمد على التخطيط المرحلي لمواجهة الازمات. واضاف ان الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي الكبرى. واكد ان العمل جار على الانتهاء من الاغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني وتسريع الخطوات التنفيذية لمشاريع سكة الحديد وغاز الريشة ومدينة عمان الجديدة لضمان تحقيق روافع اقتصادية مستدامة.
