كتب – محمد إبراهيم
عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد صلاح أبو هميلة، اجتماعًا لمناقشة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية متميزة للطلاب العرب، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه أبناء المصريين العاملين بالخارج عند الالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية.
زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة التعليمية
وأكد رئيس اللجنة أهمية العمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية، باعتبار ذلك أحد محاور تعزيز القوة الناعمة للدولة، مشددًا على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، إلى جانب تقديم المزيد من التسهيلات للطلاب الوافدين وأفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر.
وأشار إلى أن الارتقاء بجودة التعليم الجامعي يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويزيد من قدرتها على استقطاب الطلاب من مختلف الدول العربية.
ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، حيث طالب أعضاء اللجنة بإجراء دراسات تسويقية لرصد احتياجات أسواق العمل العربية من التخصصات المختلفة، والتوسع في برامج التدريب العملي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية وكبرى الشركات العربية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة.
كما دعا النواب إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويرفع من تصنيف الجامعات المصرية في المؤشرات الدولية.
مناقشة أوضاع أبناء المصريين بالخارج
وتناول الاجتماع كذلك المشكلات التي تواجه أبناء المصريين العاملين بالخارج، وفي مقدمتها إجراءات معادلة الشهادات الدراسية، وآليات التنسيق والقبول بالجامعات المصرية.
وأكد ممثلو وزارة التعليم العالي أن نسبة الـ5% المخصصة لأبناء المصريين بالخارج تُعد نسبة مرنة، ويتم تحديدها وفقًا لأعداد الطلاب المتقدمين وطبيعة القطاعات والكليات المختلفة، بما يحقق التوازن بين أعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للجامعات.
مبادرات لتأهيل الخريجين والتحول الرقمي
واستعرضت وزارة التعليم العالي جهودها في ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، مشيرة إلى إطلاق عدد من المبادرات، من بينها مبادرة “كن مستعد”، إلى جانب إنشاء منصة وطنية لرصد التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوثيق الشهادات الدراسية، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده بعض الدول العربية، حيث أكدت وزارة التعليم العالي وجود تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لمعالجة أي مشكلات قد تطرأ، بما يضمن تيسير إجراءات الطلاب والحفاظ على انتظام عملية القبول بالجامعات المصرية.
