الجابون تُقر خطة اقتراض خارجي بـ1.5 مليار دولار لتعزيز الموازنة
وافقت حكومة الجابون على خطة للاقتراض من الأسواق الدولية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وذلك ضمن الموازنة المعدلة لعام 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تأمين التمويل اللازم في وقت تجري فيه مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ذكرت وثيقة الموازنة أن إجمالي خدمة الدين العام، بما في ذلك الفوائد وأقساط أصل الدين، يُقدّر بنحو 1797 مليار فرنك إفريقي (حوالي 3.16 مليار دولار) خلال العام 2026. ورفعت الحكومة مخصصات فوائد الدين بنسبة 16% مقارنة بالموازنة الأصلية التي أُقرت في ديسمبر 2025، حيث تصل إلى 487.6 مليار فرنك إفريقي. كما توقعت الحكومة زيادة السلف النقدية لسد احتياجات التمويل قصيرة الأجل بمعدل 376% لتبلغ 39.1 مليار فرنك إفريقي.
إلى جانب الاقتراض الخارجي، تعتزم الحكومة إصدار سندات خزانة محلية بقيمة 424.9 مليار فرنك إفريقي. إلا أن التقديرات للإيرادات الإجمالية خُفّضت بنسبة 22% لتصل إلى 3240 مليار فرنك إفريقي، بسبب تراجع إيرادات القطاع الاستخراجي، حيث هبطت عائدات النفط بنسبة 30%، وتراجعت الإيرادات الضريبية من شركات التعدين بنسبة 97%.
في سياق آخر، أجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات مع سلطات الجابون حول التطورات الاقتصادية والسياسات المالية، حيث تمّ التركيز على تعزيز إدارة المالية العامة وحوكمة قوية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
