الموازنة العامة 2026/2027: توسيع الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي
تُشكل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 خارطة طريق للإنفاق الحكومي، مع التأكيد على توجه الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بينما تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. وتتضمن الموازنة الجديدة مجموعة من المؤشرات التي تمس حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة مخصصات الدعم وزيادة الإنفاق على الأجور، الصحة، والتعليم، مع الاستمرار في تقليص العجز والدين العام دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة مخصصات الدعم للأسر المحتاجة
خصصت الحكومة 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام المالي السابق، في إطار جهودها لدعم السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أولوية للأجور والخدمات الأساسية
تضع الحكومة تحسين دخول العاملين والارتقاء بالخدمات الأساسية في مقدمة أولوياتها، حيث تم زيادة مخصصات الأجور وتركيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي تحفز الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
استهداف فائض أولي لتعزيز الاقتصاد
تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير، مع تقليص العجز الكلي إلى 4.9%، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات بما يدعم استقرار المالية العامة.
لا ضرائب أو رسوم جديدة
تشير الموازنة إلى أن زيادة الإيرادات لن تتطلب فرض ضرائب جديدة، بل ستعتمد على توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التحصيل الرقمي لتحسين العدالة الضريبية.
توازن بين الإنفاق الاجتماعي والانضباط المالي
تعكس موازنة 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن بين زيادة الإنفاق على المواطنين ودعم الفئات الأكثر حاجة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو في الفترة المقبلة.
