ثلاث سنوات كحد أقصى للمهلة.. كيف ينظم القانون الجديد قضية الأراضي الحكومية المتراكمة؟

العنوان:

إقرار قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة: ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي والتعامل مع التعديات

المحتوى:

صدر قانون تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، والذي يحدد آليات جديدة للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة، ويهدف إلى تنظيم عمليات إزالة التعديات وتقنين الأوضاع لأصحاب اليد.

وينص القانون، وفقًا للمادة الثانية، على حق الجهات الإدارية في إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها بصورة إدارية وعلى نفقة المخالفين. كما يتيح التصرف في الأراضي المملوكة للدولة عبر الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين أنشأوا مباني أو أجروا عمليات استصلاح أو استزراع قبل 15 أكتوبر 2023.

ضوابط صارمة للتعامل مع واضعي اليد

يتضمن القانون أيضًا شروطًا خاصة للتعامل مع حالات المتخللات وزوائد التنظيم، ويشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع وفقًا للاعتبارات المتعلقة بأمن الدولة. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات التصرف، بهدف تسريع إجراءات شهر وقيد هذه التصرفات.

ووفقًا للمادة الثالثة، يُمكن التصرف في الأراضي عن طريق البيع، الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة المختصة، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات.

يشترط تقديم الطلب مرفقًا برسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية رسم الفحص بناءً على مساحة الأرض. ويؤكد القانون أن تقديم الطلب لا يمنح أصحاب اليد أي حقوق قانونية، ولا يلزم الجهات الإدارية بالتصرف في الأراضي لمصلحة مقدم الطلب.